به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل 23 مادهای جدید ماده 148 قانون کار را اعلام کرد. 

وی گفت : پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل : 1-ماده 148 قانون کار 2-مشاغل سخت و زیان آور 3-حوادث ناشی از کار 4-بیمه بیکاری 5-آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. 

معان روابط کار تصریح کرد: دستاوردهای موردانتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ایی جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1-کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور 2-احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند 3-صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری ، از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای .

وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار ، به عنوان مهمترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است . به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند . 

معاون روابط کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت : (ماده 183 : کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیهً حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما) ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد . 

دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است ، مشتری مداری یکی از ویژگیهای مهم یک دولت کارآفرین است . مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی ، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف .

وی تصریح کرد: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است . 

وی افزود : از مهمترین مواد این دستورالعمل مادهً 11 آن است که تا کنون تخلف ، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین گردیده است : 1-حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2-حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است .

هفده تن افزود : از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ، ماده 12 می باشد . از آنجائیکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، مستقیماً متوجه سازمان تامین اجتماعی می گردد ، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (2/4/1393) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادلة اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات ، اقدام به صدور رأی نماید.

یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12 ، علاوه بر طرفهای خواهان و خوانده ، طرف ثالثی نیز بنام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد . 

وی گفت : *نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه ، پیگیری نماید. 

طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل ، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 ، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است ، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد . بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم گردد . 

معاون روابط کار افزود : از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار ، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید(1369) ، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن گفت: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است :1-مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطة کار ، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند . 

2-مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ایی ، میزان حق بیمه ، جرائم ، دیرکردها ، سوابق بیمه ایی ، ایام تعلیق ، کار پاره وقت ، فصلی و ... تماماً در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است . 

*براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند ، لیکن به موجب مواد 148 ، 157 و 166 قانون کار ، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود . 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له ، رأی صادرشده به استناد مادة 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان ارسال می گردد . چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد ، اداره کل رأی صادر شده بهمراه نامة شعبة سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.